"ساما" تستطلع الآراء بشأن تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" عن طرح المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه التعديلات جاءت تنفيذا للمبادرة الرابعة عشرة من البرامج والتي تقودها "ساما" وقضت بضرورة إصلاح أنظمة ولوائح التأمين القائمة.

وتتضمن عناصر التعديلات "السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية، العناصر الرئيسية للمشروع، وعناصر تعديل اللائحة التنفيذية".

ويوضح البيان الأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرًا التجارب الدولية في الموضوع ذاته، وذلك في بعض العناصر.

كما يوضح البيان جدولا بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل وفقًا للموضح بالمذكرة.

ودعت "ساما" والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ الثاني من يناير 2019.

ونوهت إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية، مؤكدا  أنها ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة.

وبينت أنها ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.

وخلال العام الجاري قامت "ساما" ببعض الإجراءت لدعم وتشديد الرقابة على شركات التأمين، حيث وافقت في سبتمبر الماضي على زيادة رأسمال "وفا للتأمين" بقيمة 220 مليون ريال، فيما منعت الشركة ذاتها في يوليو الماضي من اصدار أو تجديد أي وثائق تأمين، وذلك بسبب وجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأما في مايو الماضي فقد كشفت "ساما" أن نسبة السعودة في قطاع التأمين حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 تجاوزت 70% بعد أن كانت 58% عام 2016.